تعزیرات حکومتی نظام سلامت (2)
|
متن قانون تعزیرات حکومتی نظام سلامت به همراه اصلاحیه منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (+)و (+) قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني | |||||||||||||||
|
فصل اول - تعزيرات حكومتي خدمات تشخيصي و درماني: | |||||||||||||||
|
ماده ۱: ايجاد مؤسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد: | |||||||||||||||
|
ماده ۲: ايجاد مؤسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه كار جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد: | |||||||||||||||
|
ماده ۳: خودداري بيمارستانها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكومميگردد: | |||||||||||||||
|
ماده ۴: ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و يا دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخهاي اعلام شده ازناحيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد: | |||||||||||||||
|
تبصره: ميزان حقالعلاج بيماران از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد. | |||||||||||||||
|
ماده ۵: به كارگيري كليه متخصصين و صاحبان حرفههاي پزشكي و پيراپزشكي كه فاقد محور قانوني كار، صادر از وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي باشند، در مؤسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
ماده ۶: صاحبان حرفههاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوزهاي قانوني كار مندرج در ماده ۵ كه در محل غير مجاز به كار مشغول شدهاند بهمجازاتهاي زير محكوم خواهند شد: | |||||||||||||||
|
ماده ۷: به كارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفهاي در مؤسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم خواهد شد: | |||||||||||||||
|
تبصره: افراد فاقد صلاحيت شاغل نيز به مراجع ذيصلاح قضايي جهت برخورد قانوني معرفي خواهند گرديد. | |||||||||||||||
|
ماده ۸: ترك مؤسسه پزشكي توسط مسئول فني و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعت مقرر، تعطيل غير موجه مطب و يا مؤسسهپزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مينمايد، جرممحسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد: | |||||||||||||||
|
تبصره: در صورت لغو پروانه مسئول فني و يا لغو پروانه تأسيس در مورد مؤسسات پزشكي (مشمولين مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸) جهت تعيينتكليف قانوني براي انتخاب مسئول فني جديد و هيأت مؤسس جديد مراتب به كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي ارجاع ميگردد و ضمناً تا تعيينتكليف نهايي از طريق كميسيون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول فني موقت براي اداره مؤسسه منصوب و به كار گماشتهخواهد شد. | |||||||||||||||
|
ماده ۹: چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۷ سبب ورود خسارت جاني و مالي به افراد شود، مجازاتهاي مندرج، مانع رسيدگي وپيگرد قانوني مؤسسه و يا افراد متخلف و اعمال مجازاتهاي مربوط توسط مراجع ذيصلاح قضايي نخواهد گرديد. | |||||||||||||||
|
ماده ۱۰: چنانچه تخلفات متعددي در واحدهاي موضوع اين قانون صورت پذيرد، در هر مورد مجازاتهاي مربوط اعمال خواهد شد. | |||||||||||||||
|
ماده ۱۱: در مورد جرائم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز و يا استان بر حسب مورد و مدير عامل سازمانمنطقهاي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم درمورد مؤسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غير دولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفيمينمايد. | |||||||||||||||
|
ماده ۱۲: كليه درآمدهاي حاصل از مجازاتهاي اين قانون به خزانه واريز ميشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نيازجهت اجراي اين قانون را مطابق تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. | |||||||||||||||
|
فصل دوم - تعزيرات توزيع و فروش دارو و شيرخشك و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي: | |||||||||||||||
|
بخش - ۱ - دارو: | |||||||||||||||
|
ماده ۱۳: دارو بايد داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد و عرضه و فروش داروي فاقد پروانهساخت يا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد: | |||||||||||||||
|
مادهي ۱۴- داروخانه بايد داراي پروانه تأسيس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذكور بلافاصله تعطيل ميگردد. | |||||||||||||||
|
مادهي ۱۵- عرضه و فروش دارو بايد با حضور مسوول فني انجام گيرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذكور بلافاصله تعطيل ميگردد. | |||||||||||||||
|
مادهي ۱۷- داروخانه بايد دارو را از شبكههاي توزيع تعيين شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (شركتهاي توزيعكنندهي دارو) تهيه و تدارك نمايد. عدم رعايت ضوابط اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد: | |||||||||||||||
|
تبصره- مبادلهي دارو در حد متعارف مصرف يك روز بين داروخانههاي يك شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود. | |||||||||||||||
|
مادهي ۱۸- دارو بايد در مقابل نسخهي پزشك ارائه شود و ارائهي آن بدون نسخهي پزشك جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
مادهي ۱۹- دارو بايد طبق قيمت رسمي براي مصرفكننده، به متقاضي ارائه شود و قيمت هر قلم از داروهاي ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نيز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بيمهي خدمات درماني كپي نسخه (نسخه دوم) پس از درج قيمت مهر گردد. تخلف از اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد: | |||||||||||||||
|
تبصره- ليست اقلامي كه ارائهي آنها بدون نسخهي پزشك مجاز ميباشد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام ميگردد. | |||||||||||||||
|
مادهي ۲۰- نگهداري و يا عرضه و يا فروش داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته كه بايستي معدوم شوند، جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
مادهي ۲۱- در داروخانه نبايد غير از دارو، لوازم بهداشتي و آرايشي، شيرخشك، غذاي كودك و لوازم مصرفي پزشكي مجاز، كالاي ديگري بفروش برسد. تخلف از ضوابط اين مادهي جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
مادهي ۲۲- چنانچه داروخانه لوازم بهداشتي و آرايشي، شيرخشك، غذاي كودك و لوازم مصرفي پزشكي مجاز را بيش از قيمتهاي تعيين شده عرضه نمايد گرانفروشي محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
مادهي ۲۳- داروخانه موظف است كليهي كالاهاي خريداري شده را مستمراً تا اتمام موجودي عرضه نمايد و در صورت خودداري از عرضه به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
مادهي ۲۴- داروخانه موظف است طبق ساعات تعيين شده خدمات مربوطه را ارائه نمايد مگر با دليل موجه و يا با اطلاع كتبي و نظر سازمان منطقهاي بهداشت و درمان محل و در غير اين صورت متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
مادهي ۲۵- در مناطقي كه داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد اين قانون تا يكسال به تعطيل موقت تعزير شود، پروانه تأسيس ازمتخلف سلب و به فرد واجد شرايط ديگري واگذار ميگردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسيس داروخانه را نخواهد داشت و به هرحال داروخانه نبايد تعطيل گردد. | |||||||||||||||
|
مادهي ۱۶- مسوول فني بايد در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد: | |||||||||||||||
|
بخش۲ - شيرخشك و غذاي كودك: | |||||||||||||||
|
ماده ۲۶- شيرخشك شيرخواران بايد داراي مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و از طريق شبكههاي توزيعكننده مورد تأييد اين وزارت در اختيار داروخانهها قرار گيرد و داروخانه نيز بايستي آن را در ازاء دريافت كوپن معتبر و با قيمت رسمي به متقاضي ارائه نمايد(شيرخشكهاي رژيمي صرفاً بايستي با نسخه پزشك و با قيمت رسمي به مصرفكننده عرضه شود.) تخلف از اين امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
بخش۳ - لوازم و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي: | |||||||||||||||
|
تبصرهي ۲- داروخانههاي شبانهروزي در صورت عدم رعايت مفاد اين مادهي علاوه بر تعزيرات ذكر شده در مرتبهي پنجم تا يكسال تعطيل خواهند شد. | |||||||||||||||
|
مادهي ۲۷- لوازم و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه براي توليد و يا وارد كردن آنها از ارز دولتي استفاده شده باشد بايد براساس ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مينمايد، در مقابل ارائهي فاكتور و با قيمت رسمي در اختيار متقاضي قرار گيرد و تخلف از اين امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
تبصره- شركتهاي توزيعكنندهي اقلام مذكور در صورتي كه در تخلف از ضوابط فوق با توليدكننده و يا واردكننده مشاركت و يا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد: | |||||||||||||||
|
بخش۴ - شركتهاي توزيعكنندهي دارو، شيرخشك و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي: | |||||||||||||||
|
مادهي ۲۸- اين گونه شركتها موظف هستند كالاهاي موضوع اين قانون را در صورتي كه با ارز دولتي توليد و يا وارد شده باشند، منحصراً از شركتهاي توليدي و يا وارداتي مجاز دريافت نمايند، تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
مادهي ۱۵- عرضه و فروش دارو بايد با حضور مسوول فني انجام گيرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذكور بلافاصله تعطيل ميگردد. | |||||||||||||||
|
مادهي ۲۹- شركتهاي توزيعي موظف هستند اقلام توزيعي خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختيار واحدهاي مجاز و يا متقاضيان قرار دهند.تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
مادهي ۳۰- شركتهاي توزيعي موظفند با ارائهي فاكتور و به قيمت رسمي كالا را تحويل نمايند. تخلف از اين ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشي، متخلف به ترتيب مذكور در مادهي ۲۲ ين قانون مجازات ميشود و در غير اينصورت: | |||||||||||||||
|
فصل سوم - تعزيرات توليد، توزيع، فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي: | |||||||||||||||
|
ماده ۳۱: توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه با علامت و بستهبندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه ميگردد طبق فهرستماده ۱ آييننامه اجرايي ماده ۸ و ۹ قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي ميباشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
ماده ۳۲: توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بايد با حضور مسئول فني انجام گيرد، در صورت تخلف: | |||||||||||||||
|
ماده ۳۳: حضور مسئول فني در كليه مراحل توليد الزامي بوده و مسئول فني بايد نظارت دائم در امر توليد داشته باشد. تخلف از اين امر جرم بوده ومتخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
ماده ۳۴: كليه توليدكنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فرآوردههاي توليدي خود الصاق نمايند و شماره پروانه ساخت ومهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف) را نيز روي محصولات، حسب مورد، درج نمايند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زيرمحكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
ماده ۳۵: توليدكنندگان مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ملزم به رعايت فرمول تأييد شده در پروانه ساخت ميباشند. | |||||||||||||||
|
الف - گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال: | |||||||||||||||
|
ب - گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال: | |||||||||||||||
|
ج - گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال: | |||||||||||||||
|
د - گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال: | |||||||||||||||
|
ماده ۳۶: شركتهاي پخش، فروشگاهها، سوپرماركتها، تعاونيها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزيع كالاي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيرا دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشتمل قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ميباشند كه داراي پروانه ساخت معتبرو يا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
الف - شركتهاي شخص و تعاونيهاي بزرگ: | |||||||||||||||
|
ب - فروشگاهها و سوپر ماركتها و ساير اماكن: | |||||||||||||||
|
ماده ۳۷: فروشگاهها، سوپر ماركتها، تعاونيها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غير بهداشتي خودداري نمايند. عرضه و تحويل كالا با علمبه غير بهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود: | |||||||||||||||
|
ماده ۳۸: سازمانها و شركتهاي واردكننده و توليدكننده مواد اوليه غذايي، آرايشي و بهداشتي در صورتي ميتوانند كالاي خود را به توليدكنندگانموضوع ماده ۳۱ اين قانون عرضه نمايند كه واحدهاي مذكور داراي مجوز و يا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند ومتخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشوند: | |||||||||||||||
|
الف - واردكنندگان: | |||||||||||||||
|
ب - توليدكنندگان: | |||||||||||||||
|
ماده ۳۹: متصديان و مسئولين كارخانجات و كارگاهها و مراكز تهيه و توزيع مواد خوردن، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماكن عمومي، مراكزبهداشتي درماني، مراكز آموزشي و پرورشي، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاهها ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطيدر محل فعاليت خود ميباشند. متخلفين از مفاد اين ماده به ازاي هر مورد نقض بهداشتي، به مجازاتهاي زير محكوم ميشوند: | |||||||||||||||
|
تبصره: در صورت عدم رفع نقائص بهداشتي در پايان مهلت مقرر، يا لغو پروانه كسب متصدي و يا مسئولين، محل تعطيل خواهد شد و ادامه كارمنوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص ميباشد. | |||||||||||||||
|
ماده ۴۰: در كليه مراحل مربوط به مواد اين قانون در صورتي كه تخلف در بخش غير خصوصي انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجازدستوردهنده و يا مباشر و يا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم ميگردند: | |||||||||||||||
|
فصل چهارم - ساير مقررات: | |||||||||||||||
|
ماده ۴۱: گزارش تخلفات مندرج در اين قانون به وسيله ناظرين و بازرسين ويژهاي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مديرانعامل سازمانهاي منطقهاي بهداشت، درمان تعيين ميشوند، تهيه ميگردد. | |||||||||||||||
|
ماده ۴۲: كليه گزارشات تخلفات مندرج در اين قانون بايد به تأييد ناظرين و بازرسين ويژه برسد. | |||||||||||||||
|
ماده ۴۳: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به طور منظم اسامي كالاهاي مجاز و غير مجاز (خوردني، آشاميدني، آرايشي وبهداشتي) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضي اعلام نمايد. | |||||||||||||||
|
ماده ۴۴: اعمال تعزيرات حكومتي موضوع اين قانون مانع اجراي مجازاتهاي قانوني ديگر نخواهد بود. | |||||||||||||||
|
رئيس مجمع تشخيص مصلحت – سيدعلي خامنه اي | |||||||||||||||
|
در جلسهي مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد. ------------------------------------------------------------------------------------------- مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23
| |||||||||||||||
وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ